لا تزال وكالات أنباء وقنوات فضائية وصحف وشبكات إخبارية عالمية تتناقل الحكم الذي أصدرته محكمة الجبيل مؤخرا بحق طالبة تدرس بالمرحلة المتوسطة بالسجن شهرين والجلد تسعين جلدة لتعديها بالضرب على مديرة المدرسة لمصادرتها هاتفها المحمول المزود بكاميرا واختيار مديرة المدرسة تنفيذ هذا الحكم داخل المدرسة وسط ردود فعل واسعة بين مختلف الجهات الحقوقية حول طبيعة هذا الحكم وانعكاساته على الطالبة وزميلاتها.
وتساءل تربويون لماذا لا تكون معالجة مثل هذه القضية من قبل إدارة التعليم بحكم الاختصاص ونظراً لحداثة سن الطالبة فيما قالت بعض الجهات في تعليقها على الحكم أنه ربما تكون الطالبة المراهقة قد أخطأت ولكن ليس لهذا الحد الذي تعاقب به بالسجن شهرين والجلد تسعين جلدة وحتى على افتراض وجود مخالفة بهاتفها المحمول إلا أن ذلك لا يستدعي هذا الحد من العقوبة وأمام زميلاتها على حد قولهم.
ودعت جمعية حقوقية محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الحكم الصادر على طالبة في المرحلة المتوسطة (بالجلد 90 جلدة والسجن شهرين) على خلفية تعديها على مديرة المدرسة، وطالبت الجمعية بالبحث في حكم بديل له طابع تربوي وليس عقابي.
| 
