الحكم بأحكام جائرة على الإصلاحيين الثلاثة  

  أصدرت ما تسمى بالمحكمة الكبرى ثلاثة أحكام مشددة على ثلاثة كتَّاب إصلاحيين بعد محاكمة افتقرت لأي شرط من شروط المحاكمة العادلة ، حتى بالمعايير الرسمية المعتمدة في المملكة .
فقد قضت المحكمة بسجن الشاعر والصحفي المعتقل علي الدميني بالسجن لمدة تسع سنوات ، فيما قضت بالسجن لمدة ست سنوات على الباحث والأكاديمي الدكتور متروك الفالح ، وبسبع سنوات على الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الله الحامد .
 وقد أدانتهم المحكمة بـ " النيل من العقيدة وبث روح الفرقة الوطنية والتجرؤ على مكانة ولي الأمر " .
 وكانت المحكمة قد بدأت عند التاسعة بعد أن ضربت قوى الأمن طوقاً أمنياً موسعاً حول المحكمة امتد لأكثر من كيلو متر مربع - كما نقلت وسائل الإعلام - لمنع ذوي المعتقلين والمتعاطفين معهم من حضور جلسة المحكمة . وأشار العديد من وسائل الإعلام إلى أن رئيس لجنة " حقوق الإنسان أولاً " ، إبراهيم المقيطيب قد نقل بحالة إسعاف إلى المشفى بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر الأمن بعد أن حاول الاقتراب من محيط المحكمة .
 كما منع رجال الأمن حتى أعضاء " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان " ، وهي هيئة حكومية أسست بأمر الملك ، من دخول المحكمة .
هذا على الرغم من أن المادة 182 من أصول قانون أصول المحاكمات الجزائية في المملكة تنص على وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية حتى وإن كانت الدعوى قد نظرت في جلسات سرية ، وأثار الحكم استياءً داخل المملكة وخارجها ، وقد أدانت الهيئات الحقوقية هذه الأحكام ، خاصة المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ تدين بأقوى العبارات هذه الأحكام الجائرة التي تثبت مرة أخرى خواء الوعود الرسمية بالإصلاح في مملكة الظلام ، وتطالب بالرجوع عنها وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة دون قيد أو شرط .