تقدمت إدارة فندق هيلتون رمسيس ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه الأمير ترك بن عبد العزيز -شقيق فهد-، بعدم سداد المبالغ المالية المتراكمة عليه، مقابل الإقامة في الفندق من شهر يوليو ٢٠٠٦ حتى الآن.
وأكدت إدارة الفندق في بلاغها أن قيمة المستحقات حتى شهر ديسمبر ٢٠٠٦ كانت تزيد علي ٣٣ مليون جنيه مصري، وأشارت إلي أن المديونية تزايدت منذ بداية العام حتى الآن، حيث وصلت إلى أكثر من ٤٣ مليون جنيه مقابل إيجار ٨٥ جناحاً وغرفة بالفندق
كما أن الأمير ترك لم يقم بإخلاء هذه الأجنحة والغرف حتى الآن، رغم انتقاله للإقامة في فندق «موفنبيك ٦ أكتوبر.
وأكدت مصادر أن فاتورة هذا الأمير في «موفنبيك» وصلت إلى ما يزيد علي ١٣ مليون جنيه، لم يسددها حتي الآن.
وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولين سعوديين بارزين، تدخلوا خلال الأيام الأخيرة لتسديد هذه المبالغ، والتصالح مع فندق «هيلتون رمسيس» مقابل التنازل عن البلاغ، وطلب المسؤولون من إدارة الفندق تحديد المبالغ المطلوبة، لضمان عدم المبالغة في بعض البنود، ولكن الفندق طلب إخلاء الأجنحة والغرف بشكل سريع، لإنهاء الموقف بالكامل.


يسرى البدري