زعيم بريطاني يطالب بلير بتفسير أسباب قرار إيقاف التحقيق برشاوى بيع أسلحة للكيان السعودي

                                                  
              
       لندن ـ رويترز ـ إف ب: طالب حزب معارض بريطاني بأن تنشر الحكومة تقريراً عن عقد ضخم لبيع أسلحة للمملكة بعد أن ألغى رئيس الوزراء توني بلير تحقيقاً في الفساد حول هذا العقد. وقال حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض إنه سيطرح طلباً في البرلمان بنشر تقرير مكتب المحاسبات الوطني في عام 1992 حول ما سمِّي بعقد اليمامة قائلاً إنه التقرير الوحيد للمكتب الذي لم ينشر علناً على الإطلاق.
وذكر زعيم الأحرار الديمقراطيين منزيس كامبل في بيان أنه سيدعو بلير أيضاً ليوضح أمام البرلمان الظروف التي أحاطت بقرار إيقاف تحقيق مكتب مكافحة الاحتيال في عقد اليمامة.
وقال حزب الأحرار الديمقراطيين إن شركة (بي. إيه.إي) والشركة السابقة عليها (بريتش إيروسبيس) حصلتا على 43 مليار جنيه إسترليني (84 مليار دولار) خلال عشرين عاماً من توقيع العقد.
إلى ذلك ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تحقيقاً بريطانياً حول صفقة أسلحة مع المملكة ، أوقف لأن الرياض هددت بوقف تعاونها في مجالي الأمن والاستخبارات.
وأوضحت الصحيفة المتخصصة في مجال الأعمال أن المملكة هددت كذلك بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي في لندن إلى مستوى قنصلية فضلاً عن تهديدها بالانسحاب من صفقة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (19.5 مليار دولار) لشراء 72 طائرة يوروفايتر ، من مجموعة بي إيه آي سيستمز البريطانية المتخصصة في مجال الدفاع.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات بين الرياض ولندن قولهم إن السعوديين قاموا بهذه التهديدات عندما تبين لهم أن سويسرا تستعد لتسليم المحققين البريطانيين تفاصيل عن حسابات مصرفية.
وقال أحدهم طالباً عدم الكشف عن هويته للصحيفة التفسير الرئيس هو أن آل سعود يشكلون مصدراً كبيراً للمعلومات حول القاعدة .
وأتى طلب الحصول على معلومات حول حسابات مصرفية في إطار تحقيق يجريه مكتب مكافحة الاحتيال المالي (إس إف أو) حول ادعاءات بأن بي إيه إي سيستمز أنشأت صندوقاً للرشاوى بقيمة ستين مليون جنيه إسترليني مخصصاً لعدد من أفراد عائلة آل سعود يحتمل أن يكون استخدم لتقديم هدايا لهم مثل سيارات فخمة لضمان استمرارهم بالتعامل مع المجموعة.




القدس العربي