تترقب عائلة آل زعير والمنظمات الحقوقية إطلاق سراح سعد بن سعيد آل زعير نجل أحد أشهر سجناء الرأي في مملكة آل سعود د.سعيد بن زعير والذي اعتقل في 7/5/1423هـ في إطار حملة كتم الأصوات التي كانت تدافع عن قضية بن زعير الأب أثناء اعتقاله الأول والذي أطلق بعد اعتقال الإبن بتسعة أشهر.
وكانت محكمة سريَّة قد حكمت بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ الإعتقال، أي يجب إطلاق سراحه يوم الثلاثاء 7/5/1426هـ (14/6/2005). لقد دفع المعتقل الشاب غالياً ثمن مشاركاته المتكررة في قناة الجزيرة وقناة بريطانية وصحيفة أمريكية وذلك لحشد التأييد من أجل الدفاع عن والده.
وكان ذلك سبباً مباشراً لاعتقاله وتلفيق التهم له .. وقد منع من حقه في الدفاع عن نفسه بتوكيل محامٍ، حيث كان يطالب بذلك إلا أنه لم يستجب له، وقد منع من الزيارة فترة امتدت قرابة السنتين، ولم يسمح له كذلك بالإلتقاء بوالده في السجن ولا أخيه مبارك الذي أطلق سراحه قبل عدة أشهر، حيث كان الجميع بين أسوار سجن واحد (الحائر) لكن لم يسمح لهم بالإجتماع أو الزيارة البينية أو مجرد اللقاء.
وسعد بن سعيد بن زعير في 26 من العمر، وهو طالب ماجستير حيث أكمل السنة المنهجية الأولى في تخصص السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، وهو محام تحت التدريب، كتب الشعر ومعروف بمحبته للمطالعة والتكوين الثقافي الذاتي.
كان القاضي سعد العنزي قد هدد بالأمس في اسكاكا بمنطقة الجوف بإعادة ملف الإصلاحي مهنا الفالح إلى المباحث كونه غير قادر على الموافقة على طلب المعتقل لتوكيل محام، وغير قادر على إجبار مهنا على الرد عن أسئلته. في مشهد مهزلي لما آل إليه قضاء التعليمات في مملكة آل سعود .
ونحن ننتظر خبر إطلاق سراح سعد بعد انتهاء فترة حكمه، ولم يفرج عنه، فهل تتحول القضية من حكم قضائي جائر أمضاه إلى تصرف ثأري تجاه العائلة؟
من الضروري التذكير بأن الدكتور الشيخ سعيد بن زعير يقبع في سجن إصلاحية الحائر تنفيذاً لحكم ظالم صدر بحقه لمدة خمس سنوات مضى منها سنة وشهران في ممارسات قضائية سافرة منع فيها من حق توكيل محام للدفاع عنه..
ومازال عبد الرحمن اللاحم محامي الإصلاحيين والكادر في لجنتنا في سجن الحائر دون محاكمة في ظروف لا إنسانية، كذلك يقبع علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مقر المباحث العامة بحكم جائر بتسع وسبع وست سنوات لتبنيهم مبدأ المملكة الدستورية للخروج من مملكة الصمت التسلطية.
ويفوق عدد المعتقلين السياسيين في الجزيرة العربية  الـ 650 معتقلا أغلبيتهم من الإتجاهات الإسلامية أو المتعاطفين معها مع معتقلين من الشيعة والإسماعيلية.