بيان حقوقي بخصوص اعتقال الإصلاحيين في المملكة

أصدرت جمعية حماية والدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة بتاريخ 10 ذي القعدة 1425هـ الموافق 22 كانون أول ديسمبر 2004م بياناً بخصوص اعتقال السلطات مجموعة من الإصلاحيين في المملكة، ومنع آخرين من السفر والحديث لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة..
فيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
دعاة الإصلاح بالمملكة: بين السجون والمنع من السفر والحديث لوسائل الإعلام منذ 15 آذار مارس من هذا العام الذي سنودعه بعد أيام ومسيرة الإصلاح متعثرة إثر القبض على مجموعة مهمة من قادة الإصلاح في المملكة، وفي هذا اليوم نجد أن عدد الإصلاحيين المعتقلين بلغ 7 أشخاص وهم:
• الدكتور عبد الله الحامد.
• الأستاذ الشاعر علي الدميني.
• الدكتور متروك الفالح.
 • المحامي عبد الرحمن اللاحم.
• الأستاذ عيسى حامد الحامد.
• الأستاذ أحمد عبد الرحمن القفاري.
 • الأستاذ مهنا الفالح. و7 إصلاحيين ممنوعون من السفر والحديث لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وهم:
 • الأستاذ محمد سعيد طيب .
• الدكتور خالد الحميد. • الأستاذ نجيب الخنيزي.
 • الدكتور توفيق القصير.
• المحامي والقاضي السابق سليمان الرشودي.
 • الدكتور عدنان الشخص.
• الأستاذ أمير أبو خمسين. كما أن تلوثية الأستاذ محمد سعيد طيب - وهي لقاء يعقد كل ثلاثاء ومنذ ربع قرن في منزله لمناقشة القضايا الثقافية والعامة والدعوة فيها مفتوحة- قد تم وقفها منذ 8 أشهر، و«جمعية حقوق الإنسان أولا» وهي تذكر الحكومة السعودية بالتزامها المعلن بمسيرة الإصلاح لتطالبها بما يلي:
• أولا - إطلاق المعتقلين الإصلاحيين السبعة بدون أي شروط.
 • ثانيا - رفع منع السفر وحظر الحديث مع وسائل الإعلام عن الذين شملهم ذلك.
• ثالثا - على ( الحكومة السعودية ) أن تعيد النظر وبشكل جذري في طريقة تعاملها مع دعاة الإصلاح السلمي لأن استمرار التعامل معهم خارج أطر القانون يؤدي لنتائج كارثية على المجتمع .
• رابعا - إن العفو الذي أعلنته الحكومة عن الذين شاركوا في أعمال إرهابية من قتل وتفجير كان يجب أن يشمل أصحاب ودعاة الإصلاح السلمي والمدني. جمعية حقوق الإنسان أولا

المصدر : شبكة راصد الإخبارية